[ad_1]
بنابر پیشنهاد جایگزین حاجی دلیگانی ماده ۱ این طرح به شرح ذیل است: کلیه امور و معاملات راجع به حقوق، عین و منافع اموال غیرمنقول ثبت شده از قبیل انتقال مالکیت و اجاره برای مدت بیش از دو سال، پیش فروش ساختمان اعم از اینکه به صورت سهمی از کل عرصه و یا اعیان باشد و تعهد به انجام کلیه موارد مذکور باید در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد و عقود و معاملاتی که به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد و فقط کسی مالک ملک شناخته می‌شود که در دفتر املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که از این پس در این قانون سازمان نامیده می‌شود ملک به نام او به ثبت رسیده یا ملک مذکور به طور رسمی به او منتقل شده یا از مالک رسمی به ارث برده باشد.
تبصره ۱- در مورد اموال غیرمنقول در جریان ثبت که تاکنون در دفاتر املاک به ثبت نرسیده نیز حکم ماده فوق مجری است.
مکلف شدن دفاتر اسناد رسمی به ثبت قرارداد‌های خصوصی اشخاص
با تصویب نمایندگان مجلس دفاتر اسناد رسمی مکلف شدند به درخواست طرفین معامله اسناد مربوط به قرارداد‌های خصوصی اشخاص را ثبت کنند.
نمایندگان در نشست علنی امروز در جریان بررسی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ماده ۲ این طرح را تصویب کردند.
موافقت نمایندگان با کلیات طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی
آقای حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در تشریح این طرح، گفت: طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی که به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود در جلسات متعدد کارگروه و کمیسیون با حضور مسئولان دستگاه‌های ذیربط و کارشناسان مرکز پژوهش‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت که در نهایت در جلسه مورخ ۶/۱۱/۹۸ با اصلاحاتی در عنوان متن تصویب شد.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی افزود: با تصویب این طرح از زمین خواری، فرار مالیاتی و پولشوییی جلوگیری و همچنین موجب سیاست‌گذاری حاکمیت و حکومت اسلامی می‌شود و مشکلات مردم را در محاکم رفع می‌کند.
مکلف شدن بنگاه‌های معاملات ملکی به ثبت پیش نویس قرارداد در سامانه رسمی
نمایندگان مجلس، مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی را مکلف به ثبت پیش نویس قرارداد‌ها در سامانه رسمی کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با ماده ۳ این طرح موافقت کردند.
موافقت نمایندگان با محاسبه و اخذ مالیات نقل و انتقال املاک
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی با ماده ۴ این طرح موافقت کردند.
تبصره ۱- در صورتی که ثمن معامله حق واگذاری محل کمتر از یک و نیم برابر میانگین قیمت روز ملک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی باشد، قیمت مذکور مأخذ محاسبه مالیات است.
تبصره ۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است میزان ارزش معاملاتی املاک و میانگین قیمت روز املاک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی را به صورت برخط (آنلاین) از طریق سامانه ثبت الکترونیک معاملات به دفاتر اسناد رسمی اعلام نمایند؛ در غیر این صورت سردفتر مجاز به تنظیم و ثبت سند معامله بوده و سردفتر و منتقل الیه تعهدی در خصوص مالیات نقل و انتقال ملک ندارند. حق‌الزحمه سردفتر جهت انجام وظایف این ماده طبق تعرفه‌ای است که سالانه توسط سازمان تعیین می‌شود.
[ad_2]
Source link